حداقل دستمزد سال ۹۹؛ درخواست کارگران چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۱۴۱۵۶۰
فرارو- در حالیکه حدود سه هفته تا پایان سال مانده، هنوز مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمرد کارگران برای سال آینده آغاز نشد، این درحالیست که کارشناسان و نمایندگان کارگران خواستار افزایش ۳۵ درصدی دستمزد هستند، اما نمایندگان دولت و کارفرمایان بعید است با افزایش بیش از ۲۰ درصدی حقوق وزارت کار موافقت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، فرامرز توفیقی رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی در مورد جزئیات مربوط به تعیین سبد معیشت کارگران گفت: براساس سبد معیشت کارگران، نمایندگان کارفرمایان تاکید داشتند که باید سبد حداقلی، تعیین شود و مولفه‌ها و اقلام خوراکی حداقلی موجود در بازار تعیین شوند و این موجب اختلاف نماینده کارگران و کارفرمایان بود که باید میانگین مواد را در نظر گرفت.
وی اضافه کرد: کارفرمایان اعتقاد داشتند که با حداقل آمار‌های مواد موجود در بازار، سبد معیشت کارگران را می‌توان پر کرد و این نقطه اختلاف بود.
رئیس کارگروه دستمزد شورای عالی کار خاطرنشان ساخت: اختلاف یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی تعیین سبد معیشت کارگران در مقایسه با سال گذشته (سبد معیشت سال گذشته سه میلیون و ۷۵۰ هزار تومان بود) مبنای ورود به تعیین دستمزد کارگران در جلسه شورای عالی کار است.
توفیقی گفت: تعیین این سبد معیشت گام به جلو نیست و با توجه به شرایط تورم، تعیین سبد معیشت چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان توانسته قدرت خرید کارگران در سال ۹۷ را تامین کند. حقوق کارگران کفاف هزینه‌های آن‌ها را نمی‌دهد
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه همزمان با افزایش تورم در سال‌جاری حداقل به میزان ۳۰ درصد، قدرت خرید کارگران با کاهش روبرو شده است، اظهار داشت: با توجه به این موضوع، شورای عالی کار باید حداقل به میزان ۳۰ درصد حقوق کارگران را با افزایش همراه سازد، هرچند که این مقدار نیز به اعتقاد بنده کفاف هزینه‌های حداقلی کارگران را نخواهد داد، در دو سال گذشته قیمت تمامی مایحتاج یک زندگی عادی با افزایش بیش از سه برابری روبرو بوده، اما در دو سال گذشته حقوق کارگران با افزایش ۴۰ درصدی همراه بوده است.
وی افزود: تورم سال آینده به نظر می‌رسد در حدود ۳۵ درصد باشد که این موضوع باز هم حداقل معیشت کارگران را با تهدید مواجه می‌کند، بنابراین در کنار افزایش حداقل دستمزد، باید کمک‌های حمایتی دیگری بخصوص در زمینه بهداشت، آموزش و حمل و نقل کارگران و خانواده‌های آنان انجام شود تا این کاهش قدرت خرید این قشر ضعیف جامعه نیز جبران شود.
راغفر با اشاره به اینکه تنها صرف افزایش حقوق و یارانه نقدی قدرت خرید کارگران را افزایش نمی‌دهد، بیان داشت: اقدامات حمایتی بیشتری باید از کارگران صورت گیرد، این در حالیست که دولت‌های مختلف با سیاست نئولیبرالی که در طول سال‌های مختلف به کار گرفتند، باعث فقیرتر شدن مردم شدند، در این رابطه امروز تمامی جمعیت میلیونی کارگران کشور زیر خط فقر هستند و برای تامین حداقل معیشت خود با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. بیشتر بخوانید: پیش‌بینی افزایش دستمزد کارگران در سال آینده جدال بر سر افزايش يک ميليون تومانی دستمزد کارگران همه سناریو‌های افزایش حقوق سال ۹۹
این استاد اقتصاد با تاکید بر اینکه در مذاکرات چانه‌زنی برای تعیین حداقل مزد برای سال ۹۹ باید حقوق کارگران در اولویت باشد نه حقوق کارفرمایان، گفت: با توجه به اینکه مذاکرات برای تعیین دستمزد وزارت کار سه جانبه و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می‌شود، همواره قدرت نمایندگان کارفرما بر نمایندگان کارگری چربش دارد و به دلیل اینکه دولت هم برخی از توجیهات آنان از قبیل: اینکه اگر مقدار افزایش حقوق بیشتر از میزان معینی باشد، کارفرمایان توان پرداخت ندارند، همواره حداقل مزد از میزان تورم کمتر بوده، این در حالیست که بر اساس قانون کار دستمزد‌ها حداقل باید بر اساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین شود و از آن نیز نباید کمتر باشد.
این اقتصاددان نهادگرا با اشاره به اینکه کارگران این روز‌ها با مشقت، نیازهای حداقلی خود را فراهم می‌کند، اضافه کرد: امروز دولت باید شرایط کارگران را درک کند و متناسب با شرایط نرخ تورم و افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات حداقل دستمزد را تعیین کند، در غیر این صورت وضعیت معیشتی کارگران با مشکلات بیشتری همراه خواهد شد.
علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه مذاکرات تعیین دستمزد هنوز آغاز نشده است، گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا شورای عالی کار در این هفته جلسه‌ای نخواهد داشت و به احتمال زیاد مذاکرات و چانه‌زنی‌های سه جانبه از هفته آینده آغاز می‌شود، اما ما امیدواریم تا پایان سال تکلیف مشخص شود و دیگر به فروردین ماه منتقل نشود، اتفاقی که امسال رخ داد.
وی افزود: با توجه به اینکه تعیین حقوق کارگران با کارمندان متفاوت و در مذاکرات سه جانبه این امر مورد بررسی قرار می‌گیرد، هنوز زود است که بخواهیم در مورد نرخ افزایش دستمزد صحبت کنیم، اما چیزی که قطعی بوده این است که باید فاصله ریالی حداقل دستمزد امسال با سبد معیشتی که برای سال آینده تعیین شده جبران شود، در غیر این صورت این افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران دردی را دوا نخواهد کرد.
خدایی گفت: برای حفظ قدرت خرید کارگران باید حداقل حقوق بر اساس همان میزان ریالی سبد معیشتی که در شورای عالی کار مورد توافق قرار گرفت، افزایش یابد، به بیان دیگر درخواست و پیشنهاد ما در شورای عالی کار تعیین حداقل حقوق ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی است، این در حالیست که اگر بخواهند دوباره پیشنهاداتی مانند افزایش ۱۵ یا ۲۰ درصدی را مطرح کنند، ما در جلسات شرکت نخواهیم کرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه برخی پیشنهادات در مورد افزایش حداقل حقوق، شبیه جوک است، بیان داشت: طی دو سال گذشته که تورم سر به فلک کشیده و قیمت کالا‌های اساسی با افزایش حداقل سه برابری روبرو بوده، حداقل دستمزد به طور سالیانه تنها با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده که این امر معیشت کارگران را به شدت با چالش روبرو کرده است، در چنین شرایطی دولت باید از این قشر حمایت کند و در مذاکرات تعیین دستمزد بهبود وضعیت معیشتی کارگران را درنظر داشته باشد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه به طور حتما جلسات شورای عالی کار هفته آینده شروع می‌شود، اضافه کرد: به دلیل اینکه اکنون کارگران در محل‌های کار خود مشغول به فعالیت هستتد و علیرغم اینکه بسیاری از مشاغل تعطیل شده‌اند، اما آن‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهند، ما نیز باید مذاکرات مربوط به مزد را هرچه زودتر شروع کنیم و اجازه ندهیم مانند سال‌جاری تعیین تکلیف مزد تا فروردین ماه به طول بیانجامد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حداقل حقوق حقوق وزارت کار مزد 99 حداقل حقوق 99 مذاکرات تعیین دستمزد 99 شورای عالی کار قدرت خرید کارگران سبد معیشت کارگران شورای عالی کار نماینده کارگران حداقل دستمزد حقوق کارگران تعیین دستمزد افزایش حقوق تعیین حداقل سال آینده سال گذشته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۱۴۱۵۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد