به نقل از «ایمنا»

کف دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۲۷۵۸۶۶

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کف حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، از شورای عالی کار خواست تا اگر افزایش واقعی حقوق کارگران در سال آینده را مدنظر ندارد، همین قدرت خرید سال ۹۹ خانوارهای کارگری را برای سال آینده حفظ کند.

به گزارش ایمنا، حمید نجف، در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان افزایش حقوق کارگران در دو مقطع را پیشنهاد دادند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به اعتبار قول مساعد وزارت کار که گفته بود در نیمه دوم سال دستمزدها ترمیم می‌شود، ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را درخواست کرد که البته این اتفاق نیفتاد، معتقدم طلب ۶ ماهه را هم نمایندگان کارگری باید روی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ببرند و کف دستمزد را بالا ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کف دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، گفت: اگر بتوانیم حداقل مزد را دو برابر کنیم و پایه حقوق حداقل بگیران را بالا بیاوریم، قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را حفظ کرده‌ایم.

این کارشناس حوزه کار اقتصاد را یک زنجیره به هم تنیده و پیوسته دانست و گفت: در بحث دستمزد باید نگاه کلی داشته باشیم و نگوییم یک کارفرما سود کرده یکی سود نکرده است. بلکه طوری حقوق و دستمزد را تعیین کنیم که کارگر و کارمند و بازنشسته ای که می‌خواهد آن را خرج کند در همه بخش‌های اقتصاد هزینه کند و فقط بابت خورد و خوراک صرف نشود.

دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد

نجف افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه‌ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می‌گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولاً به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه‌ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه‌های دیگر می‌زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.

وی درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصاً حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه‌ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سال‌های در فیش‌های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می‌شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه‌ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم می‌تواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟

کمک هزینه مسکن حق شارژ ساختمان است!

نجف تصریح کرد: ما نمی‌گوییم حق مسکن را افزایش دهند بلکه در یک روستای دورافتاده اجاره یک اتاق ۳۵ متری را درآوریم یا نرخ اجاره یک خانه ۵۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره را در شهرهای دیگر بررسی کنیم، همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار بدهیم. این مبلغی که به اسم کمک هزینه می‌پردازیم دیگر کمک هزینه مسکن و اجاره بها نیست، حق شارژ ساختمان است.

وی گفت: امسال حقیقتاً سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. باز هم نمی‌گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی‌تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت‌تر شود که البته نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمت‌ها این را تقویت می‌کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت‌تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.

نجف اضافه کرد: امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها همه در خانه ماندند و طبعاً هزینه‌های آموزش، تحصیل، خورد و خوراک، آب و برق و اینترنت هم افزایش یافت، بنابر این اگر می‌گوئیم سال سختی بود از این جهت است که خرج و مخارج و هزینه‌های بیشتری به خانوارهای کارگری تحمیل شد.

منبع: ایسنا

کد خبر 480500

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران در سال 99 حداقل دستمزد کارگران سال 1400 حداقل دستمزد کارگران كارگران حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارگران در سال آینده خانوارهای کارگری کارشناس حوزه کار حقوق کارگران میلیون تومان افزایش حق هزینه ها حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۵۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی شد

عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات در افزایش حق مسکن و سایر موارد را منتفی کرد.

به گزارش مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.

در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.

 

در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند، اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.

گفتنی است، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.