حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه کف حقوق کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، از شورای عالی کار خواست تا اگر افزایش واقعی حقوق کارگران در سال آینده را مدنظر ندارد، همین قدرت خرید سال ۹۹ خانوارهای کارگری را برای سال آینده حفظ کند.

به گزارش ایمنا، حمید نجف، در ارزیابی افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: با توجه به اینکه کارشناسان افزایش حقوق کارگران در دو مقطع را پیشنهاد دادند و کانون عالی شوراهای اسلامی کار هم به اعتبار قول مساعد وزارت کار که گفته بود در نیمه دوم سال دستمزدها ترمیم می‌شود، ترمیم حقوق کارگران در نیمه دوم سال را درخواست کرد که البته این اتفاق نیفتاد، معتقدم طلب ۶ ماهه را هم نمایندگان کارگری باید روی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ ببرند و کف دستمزد را بالا ببرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه کف دستمزد کارگران در سال آینده نباید کمتر از ۵ میلیون تومان باشد، گفت: اگر بتوانیم حداقل مزد را دو برابر کنیم و پایه حقوق حداقل بگیران را بالا بیاوریم، قدرت معیشت خانوارهای کارگری برای سال آینده را حفظ کرده‌ایم.

این کارشناس حوزه کار اقتصاد را یک زنجیره به هم تنیده و پیوسته دانست و گفت: در بحث دستمزد باید نگاه کلی داشته باشیم و نگوییم یک کارفرما سود کرده یکی سود نکرده است. بلکه طوری حقوق و دستمزد را تعیین کنیم که کارگر و کارمند و بازنشسته ای که می‌خواهد آن را خرج کند در همه بخش‌های اقتصاد هزینه کند و فقط بابت خورد و خوراک صرف نشود.

دستمزد باید طوری تعیین شود که اقتصاد مملکت بچرخد

نجف افزود: ما باید به موضوع دستمزد به گونه‌ای نگاه کنیم که چرخه اقتصاد مملکت بچرخد. چون حقوق و دستمزد است که این چرخه را می‌گرداند؛ بنابر این افزایش دستمزدها باید طوری باشد که اولاً به کارمند یا کارگر قدرت خرید بدهد دوم اینکه فرد بتواند با آن کیف و کفش و لباس و سایر مایحتاج خود را هم بخرد و تنها صرف تهیه مواد خوراکی و غذایی نکند، یعنی همه صنوف و مشاغل از محل افزایش حقوق منتفع شوند و امرار معاش کنند. وقتی هزینه‌ها بالا است و مزد کمتری برای نیروی کار در نظر بگیریم طبیعی است که از هزینه‌های دیگر می‌زند. اگر امسال اصناف سود نکردند یا بزاز و کفاش درآمد نداشتند دلیلش فقط کرونا نبود، بلکه خرید پوشاک و پارچه اولویت مردم نبود و بیشتر دغدغه خرید مرغ و تخم مرغ و روغن و مواد غذایی را داشتند.

وی درباره افزایش حق مسکن و بن خواربار کارگران نیز گفت: مزایای جانبی مزد مخصوصاً حق مسکن و بن خواربار باید افزایش پیدا کند و به نقطه‌ای برسیم که دریافتی کارگر کمتر از ۵ میلیون تومان در سال آینده نشود.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: خوشبختانه امسال اتفاق خوبی که افتاد این بود که حق مسکنی که سال‌های در فیش‌های حقوقی کارگران ۲۰ هزار تومان و ۴۰ هزار تومان درج می‌شد و مایه شرمندگی بود امسال به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت و اقدام مثبت و ارزشمندی بود که با همراهی دولت رقم خورد ولی آیا در شرایطی که کرایه خانه‌ها بالای یک میلیون تومان رفته این رقم می‌تواند به جبران هزینه مسکن و اجاره بهای کارگران کمک کند؟

کمک هزینه مسکن حق شارژ ساختمان است!

نجف تصریح کرد: ما نمی‌گوییم حق مسکن را افزایش دهند بلکه در یک روستای دورافتاده اجاره یک اتاق ۳۵ متری را درآوریم یا نرخ اجاره یک خانه ۵۰ متری برای یک خانواده ۴ نفره را در شهرهای دیگر بررسی کنیم، همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار بدهیم. این مبلغی که به اسم کمک هزینه می‌پردازیم دیگر کمک هزینه مسکن و اجاره بها نیست، حق شارژ ساختمان است.

وی گفت: امسال حقیقتاً سال سختی برای خانوارهای کارگری بود. باز هم نمی‌گوییم حقوق کارگران را اضافه کنند بلکه درخواست ما این است که شورای عالی کار اگر نمی‌تواند دستمزد واقعی برای کارگران تصویب کند و افزایش واقعی حقوق کارگران را مدنظر ندارد، همین وضعیت سخت را برای کارگران در سال آینده حفظ کند.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: در حال حاضر نگرانی فعالان کارگری این است که سال آینده وضعیت کارگران از چیزی که هست به مراتب سخت‌تر شود که البته نشانه‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد شدن قیمت‌ها این را تقویت می‌کند لذا انتظار ما این است که دولت و کارفرما به دستمزد کارگر نگاه مثبت‌تری داشته باشند و قدرت معیشت کارگران را برای سال آینده حفظ کنند.

نجف اضافه کرد: امسال به خاطر کرونا و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها همه در خانه ماندند و طبعاً هزینه‌های آموزش، تحصیل، خورد و خوراک، آب و برق و اینترنت هم افزایش یافت، بنابر این اگر می‌گوئیم سال سختی بود از این جهت است که خرج و مخارج و هزینه‌های بیشتری به خانوارهای کارگری تحمیل شد.

منبع: ایسنا

کد خبر 480500

منبع: ایمنا

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران در سال 99 حداقل دستمزد کارگران سال 1400 حداقل دستمزد کارگران كارگران حقوق کارگران حداقل حقوق کارگران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کارگران در سال آینده خانوارهای کارگری کارشناس حوزه کار حقوق کارگران میلیون تومان افزایش حق هزینه ها حق مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۲۷۶۲۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس منتفی شد

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.

آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.

مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران

روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ‌ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.

وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.

عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس

همچنین سید صولت مرتضوی ـ‌ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد،‌ برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.

در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه‌ مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.

آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.

در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1229853 برچسب‌ها کارگران