نرخ دستمزد کارگر روزانه در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۵۴۹۱۹۷
در این بخش قصد داریم تا به بررسی دستمزد کارگر روزمزد ۱۴۰۰ بپردازیم. در صورت تمایل میتوانید تا پایان همراه ما باشید.
دستمزد کارگر روزانه در سال ۱۴۰۰پایه حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۰ به صورت روزانه برای کارگران ۸۸ هزار تومان تعیین شده است که این موضوع می‌تواند برای ماه‌های ۲۹، ۳۰ و ۳۱ روزه محاسبه شود. طبق بررسی‌های انجام شده می‌توان گفت که حقوق کارگر در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال گذشته حدود ۳۵ درصد افزایش قیمت داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بحث حقوق و دستمزد بررسی میزان تورم کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. در بحث تورم می‌توان با یک محاسبه ساده دریافت که تورم به نسبت سال ۱۳۹۹، حدود ۳۶.۴ درصد افزایش داشته است. در حال حاضر دستمزد روزانه یک کارگر چیزی حدود ۸۸ هزار تومان در طول روز است که با توجه به شرایط مختلف می‌تواند تغییر نماید. در بحث حقوق کارگر با توجه به بیمه‌ای که پرداخت می‌نماید و همچنین میزان سوابق کاری که دارد، این مقدار کمی متغیر است.
حق بیمه در سال ۱۴۰۰ چقدر استباید توجه داشته باشید که حق بیمه بر اساس کارفرما یا کارگر بودن دارای تفاوت‌های محسوسی است. حق بیمه تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است که این مقدار می‌تواند بین کارفرما و کارگر تقسیم شود. به صورت معمول ۷ درصد حق بیمه متعلق به کارگر و ۲۳ درصد افزایش قیمت مرتبط با کارفرما است. همچنین این موضوع در زمینه تغییر حق مسکن و خوار و بار نیز می‌تواند دستخوش تغییرات مختلف شود. فرمول محاسبه حق بیمه کارگر باید بر اساس پایه حقوق روزانه محاسبه شود.
همچنین اگر قصد استخدام کارگر ماهر را دارید میتوانید از سایت نیازمندیهای همشهری همین حالا اقدام کنید
بن کارگری حقوق اداره کار سال ۱۴۰۰بن کارگری قابل ارائه برای یک کارگر در سال ۱۴۰۰ بر اساس قانون اداره کار تعیین می‌شود. رقم بن کارگری امسال به عدد ۶۰۰ هزار تومان رسیده است. کارگرانی که از ساعت کاری مشخص شده کمتر فعالیت می‌کنند، می‌توانند طبق ضوابط تعیین شده نسبت به دریافت بن کارگری خود اقدام نمایند. همچنین در این زمینه حق اولاد نیز وجود دارد که در سال ۱۴۰۰ به ازای هر فرزند چیزی حدود ۲۶۵ هزار تومان است.
در واقع یک کارگر با حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۰ که حدود ۸۸ هزار تومان است باید بتواند با توجه به وضعیت تورم کشور، زندگی خود را سپری نماید.
معافیت مالیاتی در سال ۱۴۰۰ به صورت پلکانی است که این مورد برای افراد دارای حقوق و دستمزد زیر ۴ میلیون تومان نخواهد بود. کسانی که حقوق زیادی در سال ۱۴۰۰ دریافت می‌نمایند باید نسبت به پرداخت مالیات خود اقدام کنند. اما کسانی که زیر ۴ میلیون تومان دریافت می‌کنند معاف از پرداخت مالیات هستند. پرداخت مالیات به صورت پلکانی به عنوان یک راه کلیدی برای تقسیم ثروت به شکل عادلانه است که در سال‌های اخیر مورد توجه دولت قرار گرفته است.
بررسی دستمزد کارگر روزانهبا توجه به وضعیت تورم کشور که در سال جدید چیزی حدود ۳۶ درصد تخمین زده شده است، میزان افزایش حقوق کارگر نمی‌تواند جوابگوی نیاز یک زندگی سالم باشد. از این رو کارگران با افزایش زمان کاری خود سعی می‌نمایند تا از پایه دریافتی خود بالاتر رفته و میزان دستمزد خود را افزایش دهند.
کارگران به عنوان قشر زحمت‌کش جامعه می‌توانند در بخش‌های مختلف کشور مشغول به فعالیت شوند. با توجه به پرداختی حق اولاد و حق مسکن کارگر و پرداختی‌های زیر مجموعه‌ای می‌توان گفت که یک کارگر متاهل با داشتن یک فرزند بدون سابقه کار در سال ۱۴۰۰ می‌تواند حدود ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت نماید. در صورتی که تعداد فرزند کارگر افزایش پیدا نماید، این مبلغ می‌تواند تا حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش پیدا نماید. بسیاری از کارفرمایان با توجه به نیاز خود به دنبال استخدام کارگر حرفه‌ای هستند.
کارگران برای استخدام در محیط‌های مختلف می‌توانند در وب سایت راهنمای همشهری، با مشاهده آگهی‌های موجود، نسبت به توانایی‌های خود در زمینه ورود به یک زمینه کاری اقدام نمایند. راهنمای همشهری یک وب سایت معتبر در زمینه ارتباط میان کارفرمایان و کارگران است. کارفرمایان نیز برای دسترسی بهتر به کارگران مجرب ترجیح می‌دهند تا با ثبت آگهی خود در این وب سایت، در کمترین زمان ممکن به کارگران حرفه‌ای دست پیدا نمایند. در صورتی که به عنوان یک کارگر قصد دارید تا در یک فضای مناسب مشغول به کار شوید و نیاز به آگهی‌های مختلف دارید، بهتر است به وب سایت راهنمای همشهری سر بزنید.
برای استخدام کارگرد ساده از سایت راهنمای همشهری همین حالا اقدام کنید.
کد خبر 635106 برچسب‌ها حقوق و دستمزدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد راهنمای همشهری استخدام کارگر سال ۱۴۰۰ دستمزد کارگر درصد افزایش هزار تومان بن کارگری یک کارگر حق بیمه وب سایت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۵۴۹۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد