تصمیم مهم مجلس برای افزایش حقوق کارمندان/ حقوق کارگران چقدر افزایش پیدا میکند؟
تاریخ انتشار: ۵ بهمن ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۲۲۴۰۷۷
آفتابنیوز :
محاسبات نشان میدهد فقط برای اینکه قدرت خرید دستمزد کارگران در ابتدای سال۱۴۰۱ به شرایط ابتدای سالجاری بازگردد، باید حداقل مزد و مزایای قانون کار برای یک خانوار ۳.۳نفره ۶۲درصد افزایش پیدا کند. این فرایند باید از طریق بالا بردن حقوق پایه قانون کار از ۲.۵میلیون تومان به حوالی ۴میلیون و همچنین افزایش مبلغ مزایای ثابت انجام شود؛ بهگونهای که حداقل دریافتی این خانوار از حوالی ۴میلیون تومان به محدوده ۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نظر دولت برای افزایش حقوق
دولت سیزدهم در لایحه بودجه سال۱۴۰۱، پیشنهاد کرده بود حداقل حقوق پایه کارکنان خود را برای سال آینده بهصورت پلکانی از ۵تا۲۹درصد افزایش دهد بهگونهای که حداقل حقوق کارمندی از حدود ۳میلیونو۵۰۰هزار تومان در سالجاری، یک میلیون تومان افزایش پیدا کند و به ۴میلیونو۵۰۰هزار تومان برسد. در این فرایند بهطور میانگین حقوق گروههای مختلف بهطور متوسط ۱۰درصد افزایش پیدا میکرد اما میزان این افزایش از ۵ تا ۲۹درصد برای درآمدهای بالا و پایین در نوسان بود. البته افزایش پلکانی حقوق کارکنان در لایحه بودجه۱۴۰۱ با فرمول اضافه شدن مبلغ ثابت ۵۳۳هزارو۸۰۰تومان به حقوق همه گروهها به اضافه افزایش درصدی حقوق پیشبینی شده بود و همین مسئله باعث میشد درصد افزایش حداقل حقوق بزرگتر بهنظر برسد درحالیکه حقوق کارمندان حداقلیبگیر نهایتا یک میلیون تومان افزایش پیدا میکرد.
نسخه مجلس برای حقوق کارمندان
در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه۱۴۰۱ کل کشور در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس، یکی از اصولی که با تغییر بنیادین مواجه شده، تعیین حقوق پایه کارکنان است که نسبت به پیشنهاد دولت در لایحه، ۲۴درصد دیگر افزایش پیدا کرده و میزان افزایش آن از پایه به ۶۰درصد رسیده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۱ در نشست خبری دیروز اعلام کرد: براساس مصوبه این کمیسیون، حداقل حقوق پیشنهادی دولت در لایحه بودجه که ۴میلیونو۵۰۰هزار تومان بود که با ۶۰درصد افزایش به ۵میلیونو۶۰۰هزار تومان افزایش یافته است. رحیم زارع همچنین از اعمال نظر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۱ بر پیشنهاد حداقل حقوق بازنشستگان در سال آینده خبر داد و گفت: کف حقوق بازنشستگان دولت ۵میلیون تومان تعیین شده و حقوق پرداختی به کارکنانی که بیش از ۵میلیونو۶۰۰هزار تومان (حداقل حقوق مصوب در سال۱۴۰۱) دریافت کنند نیز «حداقل» ۱۰درصد افزایش پیدا میکند. البته هنوز جزئیات مربوط به نحوه افزایش حقوق کارکنان مشخص نیست و باید منتظر ارسال لایحه از کمیسیون تلفیق به صحت مجلس و تصویب نهایی آن بود؛ اما تا اینجای کار افزایش ۲۹درصدی حقوق پایه به ۶۰درصد و حداقل افزایش حقوق سایر گروههای درآمدی از ۵درصد به ۱۰درصد افزایش یافته است.
گرای حقوق دولتیها به مزد کارگران
در شرایط عادی، کارمندان دولت از شرایط حقوقی بهتری نسبت به کارگران برخوردار هستند و همواره حقوق پایه آنها از مزد پایه قانون کار بالاتر است بهگونهای که در سالجاری، در حالی حداقل حقوق کارکنان دولت ۳.۵میلیون تومان تصویب شده بود که همزمان مزد پایه کارگران از ۲میلیون و۶۵۵هزار تومان فراتر نمیرفت.
این اختلاف حدود یک میلیون تومانی میان مزد کارگر و حقوق کارکنان دولت، حتی با احتساب مزایای ثابت در فیش حقوقی کارگران مانند بن خواروبار، حق مسکن نیز جبران نمیشود، چراکه در مقابل برای کارکنان دولت نیز مزایایی مدنظر قرار میگیرد که دریافتی کارمندان (بهجز کارمندان حداقلیبگیر) را به بیش از حقوق پایه میرساند. علاوه بر این کارمندان از نظر رتبه اعتباری در نظام بانکی وضعیت بسیار مساعدتری نسبت به کارگران دارند و با بهرهمندی از مزایای خدمت دولتی، بخشی از شکاف و مزد و معیشت آنها جبران میشود. فارغ از این مسائل، با توجه به افزایش ۶۰درصد حداقل حقوق کارکنان دولت در کمیسیون تلفیق مجلس، اگر قرار باشد حداقل مزد کارگران نیز ۶۰درصد افزایش پیدا کند، مزد پایه به حدود ۴میلیونو۲۵۰هزار تومان میرسید که یکمیلیونو۳۵۰هزار تومان کمتر از حقوق پایه کارکنان دولت است درحالیکه حداقل هزینه معیشت خانوارهای کارگری و کارمندی در سال آینده، رقم تقریبا مشابهی خواهد بود و با این اختلاف مزدی، فشار بسیار بیشتری به خانوارهای کارگری وارد خواهد شد.
دیروز جلسه کمیته مزد شورایعالی کار برای تعیین هزینه معیشت خانوارهای کارگری آغاز شد که تا لحظه تنظیم این گزارش، نتایجی از آن به رسانهها نرسید؛ اما برآوردهای غیررسمی حاکی از این است که هزینه معیشت یک خانوار ۳.۳نفره در بهمن۱۴۰۰ در بازه قیمتی ۹.۲ تا ۱۰.۸میلیون تومان قرار خواهد داشت و فقط برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خانوارهای مزد و حقوقبگیر نسبت به ابتدای سال، باید فارغ از میزان افزایش مزد و حقوق پایه، مجموع مزد و حقوق دریافتی این خانوارها با احتساب حق اولاد، مزایا، بن و... بین ۴۲ تا ۶۲درصد افزایش پیدا کند. البته این اتفاق اصلا بهمعنای افزایش مزد نیست چراکه اصلا قدرت خرید واقعی خانوارهای مزد و حقوقبگیر را افزایش نمیدهد و در بهترین حالت فقط میتواند از افت بیشتر قدرت خرید آنها جلوگیری کند و مصداق این مثل باشد که نه خانی آمده و نه خانی رفته!
منبع: همشهری آنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: حقوق حقوق کارمندان حقوق کارگران افزایش پیدا افزایش پیدا ۵میلیون تومان کمیسیون تلفیق حقوق کارکنان میلیون تومان کارکنان دولت افزایش حقوق حداقل حقوق مزد و حقوق یک میلیون قدرت خرید حقوق پایه پایه کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۲۲۴۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وزیر کار تکلیف کارگران را روشن کرد/ حداقل دستمزد کارگران تغییر میکند؟
به گزارش خبرگزاری خبرانلاین، صولت مرتضوی، وزیر کار گفت: حداقل حقوق و دستمزد کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده است.
او افزود: تغییر جدیدی نداریم و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد. اصل سهجانبهگرایی در حقوق کارگران تحت هیچ شرایطی حذف نمیشود.
ایسنا در گزارشی نوشت: صولت مرتضوی در حاشیه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره اصلاح حقوق کارگران، اظهار کرد: چه کسی گفته سهجانبهگرایی در حقوق کارگران باید حذف شود؟ تحت هیچ شرایطی سهجانبهگرایی حذف نمیشود. موضوعی را نمایندگان کارگران مطرح میکردند که اساساً در طول دوران، جانب کارفرمایان از سوی شورای عالی کار گرفته میشود و ما گفتیم به خاطر اینکه چنین شبههای پیش نیاید، خیلی بهتر است که کار را به مجلس بسپاریم که نمایندگان آحاد مردم آنجا حضور دارند و تعداد قابلتوجهی از نمایندگان نیز کارگر هستند و راحتتر میتوانند نیازها را بررسی کنند.
وی افزود: در جلسه قبل گفتم که در روز کارگر برخی نمایندگان کارگران از رئیسجمهوری درخواست کردند وزیر کار از پیشنهادی که داده است عدول کند. رئیسجمهوری به من اشارهای کرد که آن را دستور تلقی کردم و موضوع اصلاح ماده ۴۱ قانون کار را از دستور کار خارج کردیم.
وزیر کار تاکید کرد: حداقل حقوق و دستمزد را در شورای عالی کار تصویب کردیم و تغییری در حداقل حقوق و دستمزد ایجاد نمیشود و برای سال آینده تصمیمات لازم اتخاذ میشود.
وی با بیان اینکه حقوق بازنشستگان کشوری طبق قانون افزایش یافت، ادامه داد: برای بازنشستگان تامین اجتماعی هم براساس مصوبه شورای عالی کار، ابلاغ و احکام اصلاح شدند و از این ماه به مرور پرداخت خواهند شد.
مرتضوی با اشاره به اقدامات وزارت کار برای ایجاد اشتغال، گفت: سال قبل حدود ۳۰۰ هزار کارجو در سامانه مربوطه ثبتنام کردند که تعداد قابلتوجهی از آنان با همین سامانه جذب بازار کار شدند. کارخانهها و کارفرمایان هم در آن سامانه ثبتنام کردند که متأسفانه متناسب با نیاز آنان نتوانستیم کارگران را هدایت کنیم و کارگران نخواستند که در آن مشاغل حضور پیدا کنند. امسال هدفگذاری افزایش یافته است و روی ۴۰۰ هزار نفر هدفگذاری کردیم که امیدواریم بتوانیم آن را محقق کنیم.
وی با تاکید بر اینکه سیاست دولت این است که طرح کالابرگ تداوم پیدا کند، یادآور شد: لازم است ارزیابی مقدماتی از عملکرد سهماهه داشته باشیم و گردش کاری را تنظیم کنیم و حتماً در مراجع تصمیمگیری بررسی شود. آنچه من اطلاع دارم این است که سیاست دولت به طور اجمالی تداوم این طرح است.
مرتضوی همچنین دهکبندیهای یارانه را قابلاصلاح دانست و اظهار کرد: سامانه «پایگاه رفاه ایرانیان» شاخصهایی برای دهکبندیها تعریف کرده است و امکان دارد کسی از دهک چهار به دهک پنج ارتقا یابد و بالعکس. این سامانه همواره قابل بروزرسانی است. هر شش ماه یکبار بازآفرینی میشود و دهکبندیها اصلاح میشود. اگر کسی به دهکبندی اعتراض دارد میتواند از طریق سامانههای متعدد این اقدام را انجام دهد تا نتایج بررسی به وی اعلام شود.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904326