اثر تورمی افزایش ۵۷درصدی حقوق کارگران چقدر بود؟

به گزارش تسنیم، هرساله هنگامی که صحبت از افزایش مزد و دستمزد می‌شود, عده‌ای بهانه می‌آورند که افزایش دستمزدها آثار تورمی همراه دارد و به این بهانه تلاش می‌کنند از افزایش دستمزد خودداری کنند.

عوامل مختلفی از جمله «دستمزد» قیمت تمام‌شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند؛ نمایندگان کارگران این سهم را 7درصد و نمایندگان کارفرمایان این سهم را 30 درصد عنوان می‌کنند؛ این در حالی است که کارشناسان حوزه کار معتقداند سهم دستمزد در بهای تمام‌شده کالا و خدمات بین 9 تا 13 درصد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال با افزایش 57درصدی دستمزد عده‌ای باز شروع به فضاسازی کردند که بگویند دلیل گرانی‌ها آثار تورمی افزایش مزد است. حسین رعیتی فرد, معاون وزیر کار با بیان اینکه  افزایش دستمزد کارگران در تعدیل نیرو یا تورم اثری نداشته است می‌گوید: افزایش 57درصدی دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه از اعمال آن، به‌خلاف اظهارات عده‌ای اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی از واحدهای تولیدی نشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که افزایش 57درصدی حقوق کارگران هم قدرت خرید آنان را افزایش داده و هم انگیزه‌ای برای ادامه کارشان در بخش تولید شده است.

وی اظهار داشت: پیش از اعمال افزایش 57درصدی حقوق کارگران، آنان حاضر نبودند با دستمزد پایین در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی کار کنند و ترجیح می‌دادند به مشاغل دیگر در فضای مجازی روی آورند تا درآمد بیشتری داشته باشند که این اتفاق به‌ضرر بخش تولید بود.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هم‌اینک به‌طور تقریبی 10 میلیون و 700 هزار نفر بیمه‌شده کارگری، سه میلیون و 600 هزار نفر بازنشسته تأمین اجتماعی، یک میلیون و 600 هزار نفر بازنشسته صندوق کشوری در ایران  وجود دارد که با احتساب خانواده آنان 55 میلیون نفر از جمعیت کشور را جامعه تولید و کار تشکیل می‌دهد.

رعیتی فرد افزود: ارایه خدمات مطلوب به این جمعیت عظیم می‌تواند سرمایه اجتماعی نظام را افزایش دهد و کم و کاستی‌ها در خدمت‌رسانی به این جمعیت می‌تواند به سرمایه اجتماعی نظام ضربه بزند.

وی ادامه داد: تلاش دولت در یک سال اخیر بر پایه بهبود معیشت جامعه کارگری استوار شده است که یکی از اقدامات در این راستا افزایش حداقل حقوق کارگران بوده است، شورای‌عالی کار که با حضور شرکای اجتماعی، نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت برگزار می‌شود، در سال 1400 بدون دخالت دولت به این نتیجه رسید که دستمزد کارگران حداقل 57درصد افزایش یابد.

وی اضافه کرد: در حالی که برخی اعلام می‌کردند، این افزایش 57درصدی حقوق کارگران منجر به تعدیل کارگران از کارخانه می‌شود، اما بررسی‌های هفتگی ما از بازار کار نشان می‌دهد که میزان تعدیل نیروی کارگری در واحدهای تولیدی در سال جاری تا همین تاریخ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20درصد کاهش داشته است.

اثر تورمی افزایش حقوق کارگران فقط 3 تا 5 درصد است

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح افزایش 57درصدی حقوق کارگران گفت: در سالهای قبل حقوق کارگری فریز و حداقل برای هر کارگر 2 میلیون و 600 هزار تومان بوده است، در سال 1400 این میزان به 2 میلیون و 650 هزار تومان افزایش یافت اما امسال یک میلیون و 500 هزار تومان به این عدد اضافه شد و حداقل حقوق کارگران را به 4 میلیون و 170 هزار تومان رساند.

رعیتی فرد اضافه کرد: چون این عدد در سالهای قبل فریز شده بود، یک میلیون و 500 هزار تومان افزایش در حقوق کارگران عدد خیلی بزرگی خود را نشان داد که 57درصد بود.

وی اظهار داشت: برخی نیز اعلام کرده بودند که افزایش 57درصدی حقوق کارگران تأثیرات تورمی دارد اما بررسی کارشناسان نشان می‌دهد که تأثیر تورمی این افزایش فقط 3 تا 5 درصد بوده و به‌طور قطع نقدینگی در بازار و موضوعات مختلف مربوط به دلار بیشتر در تورم تأثیر داشته است.

وی بیان کرد: بررسی‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از 10درصد است. یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت و مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز اینکه "طبق دستورات رییس‌جمهوری ما مکلف شدیم برای امنیت شغلی کارگران اقداماتی را انجام دهیم"، افزود: متأسفانه ما برای اجاره خانه قرارداد یک‌ساله با مالک می‌بندیم اما در حوزه کار، برخی از قراردادهای کارگران با کارفرمایان یک‌ماهه یا روزمزد است.

رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار تلاش شد که با نظر شرکای اجتماعی به یک وحدت نظر برسیم، تاکنون 10 جلسه کمیته امنیت شغلی در حوزه روابط کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل شده است و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار که دغدغه جامعه کارگری و همچنین جامعه کارفرمایی بود، به توافقاتی رسیدیم.

وی اظهار امیدواری کرد: ظرف هفته‌های آینده نظر اساتید دانشگاه، فعالان حوزه کارگری و کارفرمایی هم گردآوری شود تا بتوان در خصوص دغدغه امنیت شغلی کارگران به ثبات نظری رسید.

رعیتی فرد یادآور شد: یکی از دغدغه‌های جدی جامعه کارگری این بود که در خصوص کارهای مستمر باید قرارداد دائم با کارگر بسته شود، اما چرا این قراردادها موقت بسته می‌شود و این موضوع آرامش خاطر را برای کارگر ایجاد نمی‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با بررسی مرکز استراتژیک رییس‌جمهوری و با حضور اساتید دانشگاه، نظرات نهایی پیرامون ماده 7 و ماده 27 قانون کار مرتبط با مبحث آیین‌نامه انضباط کار کارگران جمع‌بندی می‌شود تا بتوان به‌عنوان یک پیشنهاد از وزارت کار و حوزه روابط کار، دستاوردی را برای جامعه کارگری رقم زد.

منبع: الف

کلیدواژه: افزایش 57درصدی حقوق کارگران جامعه کارگری امنیت شغلی هزار تومان رعیتی فرد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۵۸۹۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

 مسکن کارگری در راه است؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

بیشتر بخوانید: شوک جدید به کارگران / افزایش حق مسکن منتفی شد

"مسکن" یکی از مهمترین مشکلات کارگران است. چرا که با افزایش و نوسانات قیمت مسکن در بازار، توان کارگران برای تهیه آن دشوار شده است. آمارها حکایت از این دارد که نزدیک به ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره بها و تأمین مسکن می‌شود.

قیمت سرسام‌آور مسکن و به تبع آن اجاره بهای سنگین عملاً بیش از نصف حقوق کارگران را می‌بلعد و حال در شرایطی که حتی کارگران برای پرداخت اجاره در تنگناهای مالی هستند، دیگر توانی مالی برای خرید خانه حتی به شرط دریافت وام هم ندارند.

به واسطه افزایش شکاف میان مزد و معیشت در سال‌های گذشته، نمایندگان کارگری، تقاضای ترمیم مزد را برای جبران هزینه‌های تورم و حل مشکل روزمره کارگران به شورا فرستاده بودند، اما آذر ماه سال ۱۴۰۲ جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی تشکیل و مقرر شد قرارگاه مسکن کارگری تشکیل شود و به امورات مسکن کارگران رسیدگی شود.

در جلسه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۳, به‌پیشنهاد وزیر کار در راستای توجه به اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از سبد هزینه کارگران به مسکن، قرار شد یک کمیته سه‌نفره با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و وزیر کار تشکیل شود و از اول سال آینده مسکن کارگران را پیگیری کنند.

صولت مرتضوی گفت: باید به بحث مسکن توجه ویژه داشته باشیم، بارها پیشنهاد دادم یک شورایی تشکیل شود و نماینده‌ای از سه شریک اجتماعی در آن عضو باشد.

محمد چکشیان، معاون وزیرکار در هفته کارگر خبر از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری داد.

وی از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت، ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها، تعاونی محور، برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد. جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

تفاهمنامه برای اختصاص مسکن به کارگران

علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری نیز اخیراً با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی به کارگران، گفت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود.

رئیس فراکسیون کارگری گفت: از معیشت تا مسکن جزو مطالبات اصلی کارگران است که در چند سال اخیر به صورت مختلف در مجلس مورد بررسی قرار گرفت، مجلس برای شاخص‌های اصلی همچون مسکن کارگران پیگیری‌های جدی داشته باشد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن کارگران به لحاظ سبد معیشتی و رفاهی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: حدود ۶۴ ماده و تبصره از قانون کار در مورد رفاه کارگران است، منهای سال‌های دهه ۶۰ که موضوع رفاهیات کارگران در قالب تعاونی‌ها به صورت ویژه در دستور کار دولت قرار داشت در سال‌های گذشته چندان به این مسئله به صورت ویژه پرداخته نشده است.

رئیس فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بنگاه‌های بزرگ در جوار کارگاه‌های شهرک‌های صنعتی و مسکونی دایر بودند، اظهار داشت: با گذشت زمان اقدامات ساخت مسکن برای کارگران در حاشیه قرار گرفت، در دهه ۷۰ به بعد به دلیل گرایش‌های توسعه‌ای که در کشور حاکم بود نتوانستیم به ظرفیت‌های رفاهی کارگران توجه کنیم، امروز کارگران با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند که بخش زیادی از آن به مسائل بی توجهی حقوق کارگران در سال‌های پیشین باز می‌گردد.

بابایی کارنامی با اشاره به اختصاص سالانه ۲۵۰ هزار واحد مسکونی کارگران، اظهار داشت: به تازگی تفاهمنامه‌ای با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا شده که در پی ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی حدود ۲۵۰ هزار واحد از ظرفیت مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و تقریبا تحت عنوان ابلاغیه به ادارات کل استانی وزارتخانه کار، تعاون و رفاه ابلاغ شده است تا در این راستا کار جدی صورت بگیرد.

نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت باید برنامه‌ای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران داشته باشد، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌هایی که کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری دارند وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و همچنین وزارت راه و شهرسازی مشکلات مسکن کارگران را پیگیری کرده تا موفقیت‌های لازم را داشته باشیم.

بابایی کارنامی با تاکید بر اینکه فراکسیون‌های کارگری مجلس دارای شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس است، بیان کرد: فراکسیون کارگری جز فراکسیون‌های شاخص پایه و مطالبه‌گر در مجلس دوازدهم باقی خواهد بود تا مسائل کارگران را پیگیری کند.

آخرین وضعیت اقدامات انجام شده در حوزه ساخت مسکن کارگری

همچنین علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در روزهای اخیر، درباره سیاست دولت درخصوص مسکن کارگری آن هم باتوجه به نابسامانی که در بازار مسکن وجود دارد، گفت: جهت‌گیری دولت برای طرح ملی مسکن اقشار ضعیف مانند جامعه عزیز کارگران است. هنگامی که ۴ میلیون مسکن هدف‌گذاری می‌شود حقیقتا همین جامعه (کارگران) محور اصلی هستند و ساخت مسکن ملی با هدف توسعه تولید و ساخت در جهت ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: اولویت اول ما در حوزه مسکن جامعه کارگری هستند تا ان‌شاالله بتوانند از مزایای آن بهره‌برداری کنند. به طور خاص تعاونی‌های مسکن کارگری متولی ساخت و ساز مسکن کارگران هستند و کارفرمایان هم مکلف به حمایت شدند.

سخنگوی دولت بیان کرد: ۲۳۰ تعاونی کارگری در حوزه مسکن در کشور وجود دارد که دولت هم حمایت‌های لازم را انجام داده است و بعد از این هم انجام خواهد داد و توافقات مختلفی بین مجموعه‌های صنعتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است.

وی با بیان اینکه درحال ساخت ۱۴۰ هزار مسکن مسکونی فقط برای بخش صنعت هستیم، گفت: برای ساخت ۱۴۰ هزار مسکن برای بخش صنعت وزارت راه زمین در اختیارشان قرار داده است این به غیر از زمین‌هایی است که خودشان داشته اند.

بهادری جهرمی گفت: ۵ هزار هکتار برای ساخت مسکن در کنار شرکت‌های صنعتی پیش بینی شده است تا در صورت نیاز در اختیار کارگران قرار گیرد. دولت همه ظرفیت‌های خودشان را قرار داده است. تعاونی‌های مسکن کارگری هم پیشگام هستند و دولت هم همراه است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1229899 برچسب‌ها بازار مسکن